از غلو در پرونده تا اعمال نظر شخصی!

وکیل محمد امامی از اینکه چرا در کنار تهیه کننده شهرزاد مانده می‌گوید

از غلو در پرونده تا اعمال نظر شخصی!

کریمی فارسی هنوز سادگی‌ها و بی‌تکلفی‌های آن دوران را دارد. نقل می‌کند که مرحوم ابوترابی در اسارت به آن‌ها چیزهایی گفته که حالا با گذشت سال‌ها هنوز تازه است و قابل درک؛« وقتی که به وطن بازگشتید متوقع نباشید که همه چیز بسامان باشد و آرمان‌های شما را درک کنند.»

شاید برای همین است که ردای قضاوت دیگر بر تنش نیست و وکالت می‌کند. وکیل مدافع مردم.

او می‌گوید روز اولی که سید محمد امامی را در حبس دیده است، به او گفته اگر تشخیص بدهم نظام بانکی از تو طلب دارد یا در تهاترها اجحافی در حق نظام بانکی صورت گرفته باید متعهد شوی بی‌هیچ ممانعت و مقاومتی آن را پرداخت کنی. من نه دلالم نه کار چاق کن و نه آمده‌ام که قول بدهم که فردا آزاد بشوی.

بدون حسابرسی درباره شهرزاد هرچه خواستند، گفتند

حالا با گذشت زمان، فارسی نظرش عوض شده است. او می‌گوید که در حق امامی اجحاف شده و از یک دادرسی عادلانه برخوردار نیست. فارسی در مصاحبه‌ای تفصیلی با خبرنگار ما به موضوعات عدیده‌ای در پرونده امامی اشاره می‌کند که گزیده‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد خواسته یا ناخواسته در رابطه با پرونده امامی غلو زیاد شده است.

او می‌گوید من آشنایی قبلی با امامی نداشتم و سریال شهرزاد را هم ندیده بودم و فکر نمی‌کردم یک روز قسمت بشود به‌خاطر شهرزاد یا بهتر بگویم آن دیالوگ معروف فرهاد که :«به امید روزی که در این کشور یک زندانی سیاسی نباشد»، از امامی دفاع کنم. این سال‌ها بخشی از شدت برخوردی که با امامی می‌بینیم به دلیل ساخت سریال شهرزاد است.

برای همین هم تا به‌حال سریال را به یک کارشناس حسابرس نداده‌اند تا مشخص کند چقدر سرمایه‌گذاری شده، پولش از کجا آمده و هزینه های آن چقدر و چه بوده است. در مقابل امامی و بازیگران شهرزاد مورد هجوم و تهمت قرار می‌گیرند و متهم به ورود و گردش پول کثیف می‌شوند. موضوعی که سبب شد که خود امامی خودش را در ورطه محاسبه بگذارد و از یک حسابرس مستقل بخواهد تا پروژه شهرزاد را آنالیز کند و واقعیت را پیش روی مردم و جامعه قرار دهد.

به امامی اجازه دفاع ندادند

من مانده‌ام که چرا در دادگاه اسم افرادی را می‌آوریم که یکبار هم به‌عنوان متهم احضار نشده‌اند. حفظ حرمت افراد مثل حفظ حرمت خون است و با این‌همه دست‌اندرکاران پرونده غلو زیاد کرده‌اند.

من اولین سئوالی که از آقای قهرمانی دارم این است که آیا شرع و قانون اجازه می‌دهد که برای کسی که قرار مجرمیت و کیفرخواستی صادر نشده، شما در جلسات دادگاه بیشترین وقت را برای او اختصاص دهید و او را به‌عنوان مفسد اقتصادی معرفی کنید؟

فارسی می گوید حالا که برای امامی مجرمیت و کیفرخواست صادر شده در آن از آخرین دفاع امامی و دفاع در جلسات بازپرسی خبری نیست. آدم در این پرونده‌ها وقتی قرار مجرمیت را نگاه می‌کند فکر می‌کند متهمان هیچ صحبتی نکرده ‌ند، یا وکیل نداشته‌اند یا از داشتن وکیل ممنوع شده‌اند یا وکلا دسترسی به پرونده نداشته‌اند.

آدم از برخی رفتارهای دستگاه قضا دلش می‌گیرد

او می گوید وقتی با اقرار یک متهم، یک متهم دیگر را پای چوبه دار می‌برند ، نمی‌شود حرف زد. با آنکه طبق نظر مقام معظم رهبری در خطبه عید فطر سال ۸۸ «اقرار هر کسی فقط علیه خودش حجت شرعی است.» و این چیزها را که آدم در دستگاه قضایی می‌بیند دلش می گیرد.

فارسی با اشاره به اعمال کاری‌های صورت گرفته در پرونده و عدم توجه به قانون و سخنان وکیل  می‌گوید من سلسله مراتب را برای رسیدن صدایم به رئیس قوه قضائیه طی کردم اما چون یک‌سال است که ایشان صدای مرا نشنیده است مجبورم از طریق رسانه حرفم را بزنم.

به اعتقاد او عدالت قضایی همان اجرای قانون است اما در پرونده امامی به جای اعمال قانون شاهد اعمال نظرات شخصی هستیم.

چه کسی این اختیارات را با آقای قهرمانی داده است؟

او می‌گوید چرا نوع برخورد با پرونده‌ها توسط شعب مختلف و قضات مختلف متفاوت است؟ علت اینکه من در کنار امامی هستم این است که هر کسی با هر اعتقادی در این مملکت از حق دفاع برخوردار است. وظیفه دستگاه قضایی نظارت بر اجرای صحیح قوانین است اما یک کارشناس رسمی می‌آید و کتمان حقیقت می‌کند و یک انسانی مثل امامی را نزدیک به بیش از سه سال در بازداشت نگه می‌دارند. چرا کارشناس اشتباه کرده؟ چرا چون متهم تمکین به خواسته‌های نامعقول یک مأمور نکرده بایستی با گزارش ناصحیح او ضربه ببیند؟

فارسی می گوید وقتی دادگاه بانک سرمایه را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آقای قهرمانی به‌عنوان دادیار ناظر به تعلیمات بانک سرمایه به بازپرس تعلیم می‌دهد.

آیا این اختیار را چه کسی به او داده است. اینگونه است که می‌بینیم در بحث تهاتر و قیمت‌گذاری املاک، برخورد شخصی بر نظر کارشناسان اعمال می‌شود، با آنکه آن‌ها حق جانبداری از هیچ‌یک از طرفین پرونده را ندارند. این حق‌کشی‌هاست که مجبورم کرده از امامی دفاع کنم. امامی را امام زاده نمی‌دانم اما اخلالگر اقتصادی هم نمی‌دانم.

سر از این همه تعجیل و نبود شفافیت در نمی‌آورم

من وکیل مدافعم اما نامی از من در قرار مجرمیت و کیفرخواست نیست چون بازپرس اعتقادی به قانون دادرسی و حضور وکیل در عدالت قضایی ندارد. وقتی رئیس قوه قضائیه می‌گوید دور زدن قانون ممنوع، برای همه می‌گوید. من تمام تخلفات پرونده را به صورت محرمانه برای رئیس قوه قضائیه ارسال و به اطلاع دادستان عمومی انقلاب رسانده‌ام.

اگر امامی از دادرسی عادلانه برخوردار بود ما شاهد قرار صدور مجرمیت و کیفرخواست برای او نبودیم چون همزمان شکایت‌های کیفری و دادخواست‌های حقوقی در شعب مختلف داریم که موثر در تصمیم‌گیری جناب سمیعی بود ولی نمی‌دانم این تعجیل و عدم شفافسازی برای چیست؟

تعارض در عملکردها منصفانه نیست

مانده ام که چرا ضابطین خواسته یا ناخواسته حقوق امامی را به مقامات قضایی گزارش نکرده‌اند؟ در جایی هم که ضابطین ویژه عملیات آگاهی نامه نوشته بودند که جهت ادامه تحقیقات و تکمیل پرونده در ۲۵ فروردین امسال احتیاج به فرصت دارند به آن‌ها پاسخ داده می‌شود که با توجه به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نیازی به تکمیل پرونده نیست! این تعارض در عملکردهاست که مطابق با دادرسی منصفانه نیست. وقتی ضابطین نتوانند حرفشان را بزنند، آیا وکلا خواهند توانست؟

آیا من وکیل به اسناد پرونده دسترسی خواهم داشت وقتی که ضابط آمده مدارک را از گاوصندوق برداشته و نوشته که یک زونکن یا تعدادی زونکن حاوی مدارک در کیسه گونی گذاشته شد! آیا قانون شیوه جمع‌آوری اسناد، شماره، موضوع، تاریخ، دفترخانه، تعداد صفحات و… را مشخص نکرده است؟

چرا آقای قهرمانی اجحافات نظام بانکی را نادیده می‌گیرد؟

فکر می کنید اگر در جلسه دادگاه قهرمانی به شهادت شهودی استناد می‌کند آیا آن شاهد می‌آید و در جایگاه شهادت می‌دهد و کریمی فارسی می‌تواند از او هم سئوال کند؟ فکر می‌کنید همانطور که قهرمانی وایت‌برد و وسایل پیشرفته برای اثبات نظریات خود دارد، وکیل متهم هم خواهد داشت؟ ما هم برای روز دادرسی در رابطه با ملک لواسان فیلمی تهیه می‌کنیم و گزارش می‌دهیم آیا در دادگاه اجازه پخش خواهیم داشت؟

چرا وقتی در دادگاه قهرمانی می‌گوید زمین کوچک لواسان را ولش کنیم، مخاطب اجازه ندارد بپرسد که چرا؟ چون زمین کوچک را که بانک سرمایه به امامی داده جزو اراضی ملی است و بانک چگونه با پول مردم زمین ملی را خریده و معوض به امامی داده؟ آیا جرمی واقع نشده؟ چرا جانبداری و سکوت؟ این یعنی ولش!

ای کاش حرف امامی را هم گوش می‌کردند

فارسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به یکی از مباحث علمی حضرت امام صادق (ع) با گروهی که اعتقاد به معاد و قیامت نداشتند می گوید از ایشان خطاب به آن جماعت نقل شده که ۹۹درصد فکر کنید قیامتی نباشد و ما باخته‌ایم ولی یک درصد فکر کنید قیامتی باشد آن‌وقت ما به همراه خود چه توشه‌ای برده‌ایم؟ حالا ای کاش یک درصد آقای سمیعی و قهرمانی به حرف‌های امامی گوش می کردند.

برخی اسناد بانک سرمایه جعلی است

او در خصوص شکایت امامی از بانک سرمایه در خصوص ارتکاب ربا، تحصیل مال نامشروع و پولشویی می‌گوید که از آن‌ها در ارتباط با اینکه اسناد بانک سرمایه سفید امضا و جعل بوده شکایت کرده‌ایم. آیا بانک باید در اسناد سفید امضا هر چه خواست بنویسد یا آن شعبه باید طبق قوانین بانک مرکزی اوراق را پر کند. مگر نه این است که بانک‌ها وقتی خارج از چارچوب کار کنند چتر حمایتی ایشان باید برداشته شود. آیا وقتی بانک ۴۰درصد تسهیلات را به‌عنوان پشتوانه در مشارکت مدنی حبس می‌کند قانونی عمل کرده است؟

او می گوید در مسیر تحقیق با یک واقعه عجیب برخورد کردم؛ در یکی از شکایت‌ها که کردیم یک برگه رو شد. نظر کارشناسان رسمی وزارت راه و ساختمان در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه ملک چناران در سال ۹۱، ۷۰میلیارد قیمت داشته و همین ملک را با ۳۴میلیارد بالاتر یعنی۱۰۴میلیارد قیمت زده‌اند و به امامی داده‌اند! آیا کسی که دنبال اعمال نفوذ است چنین کلاهی را بانک بر سرش می گذارد؟

مزد اعتماد امامی به دستگاه قضا را خوب دادند!

فارسی در خصوص اتهام گران نمایی می‌گوید که به هیچ‌وجه امامی در رابط با فروش ملک دچار گران‌نمایی نشده و کارشناسان معتقدند که املاک او ارزش بالایی دارند و من در پرونده مبایعه‌نامه‌ای دیدم که شخصی با قیمت بالا خریدار ملک بوده اما دادیار ناظر بر تحقیقات مانع از معامله شده!

من مانده ام که ضابطین از مقام قضایی کسب تکلیف می‌کنند یا مقام قضایی از ضابطین؟

در یکی از اوراق پرونده دیدم که ضابطین به مقام قضایی می‌گویند که اگر ملک کارشناسی شود جرم گران‌نمایی مخدوش می شود! این چه جرمی است که مورد خدشه قرار می‌گیرد. دست‌هایی در کار بود و هست که امامی تعهداتش را انجام ندهد. بانک جنگید تا به امامی وکالت ندهد تا از حقوق و مزایای املاک در مراکز مختلف دفاع نشود. علت اینکه نمی‌گذارند تعهدات امامی عملی شود چیست؟ اگر آقای سمیعی و قهرمانی بعدها بفهمند که نگذاشتند امامی به تعهداتش عمل کند برای اینکه او را ببرند زیر یک علامت سئوال بزرگتر، چه پاسخی دارند؟

امامی به عدالت دستگاه قضایی ایمان داشت و برای همین به کشور بازگشت اما مزد باز گشتش این بود؛ برخوردهای دوگانه و تبعیض آشکار!