یک ماه پیش و در تاریخ ۳۰ دی ماه بود که طبق اعلام بانک مرکزی، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان شد و بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آورد.

این اقدام با هدف اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط ‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور صورت گرفت.

از تاریخ ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۰ بود که سامانه املاک و اسکان ذیل قانون مالیات‌های مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ ایجاد و اعلام شد مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

امروز ۳۰ بهمن ماه و دقیقا یک ماه پس از ابلاغ قبلی خود در رابطه با الزام ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان برای دریافت خدمات صدور چک، زهره پاپی – سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی – از اتصاد سامانه سمات بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان در آینده نزدیک خبر داد.

به گفته وی: حوزه‌های فناوری بانک مرکزی به همراه حوزه نظارت در حال بررسی اتصال سامانه‌ها و زیرساخت‌های موجود به سامانه‌های مرتبط با افتتاح حساب و دریافت تسهیلات هستند که بر اساس آن تمام اشخاص حقیقی مکلف هستند هنگام دریافت تسهیلات و افتتاح حساب، اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

براین اساس به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال زمینه سازی اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و الزام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات نظام بانکی کشور است.