تحلیل رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق تهران از برنامه جهش تولید وزارت صمت احتمالا امسال تولید خودرو کاهش خواهد داشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی برنامه‌های جهش تولید در سال جاری را ابلاغ کرد که بر اساس آن، روی ۲۲ محصول و دو بخش هدف‌گذاری شده و طی آن پیش‌بینی شده است که صادرات غیرنفتی برای امسال به ۵۰ میلیارد دلار برسد.

بر اساس این سند، تولید خودرو سواری برای سال جاری نیز روی رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شده‌ که در مقایسه با برنامه سال گذشته، ثابت مانده است. با این حال صنعت خودروسازی کشور طی سال گذشته نتوانست ارقام پیش‌بینی شده را محقق کند و این در حالی است که طبق آمارهای اعلام شده، در سال ۱۳۹۰ در ایران نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد.

در چنین شرایطی، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید با بیان اینکه طی سال گذشته میزان تولیدی خودرو در کشور به ۸۷۰ هزار دستگاه رسید، معتقد است که اگر در وضعیت کسب‌و‌کار قطعه‌سازان اصلاحاتی صورت نگیرد، امسال به مراتب خودروی کمتری تولید خواهد شد.

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌و‌گو با روابط عمومی اتاق تهران، علت ناکامی در تحقق برنامه‌های سالانه خودروسازان طی سال‌های گذشته را در قیمت خودرو و نیز وضعیت پرداخت بدهی قطعه‌سازان دانست و گفت: برای امسال با توجه به افزایش حقوق و دستمزدها که با احتساب حواشی آن از جمله بیمه، سنوات، عیدی پایان سال و غیره به حدود ۴۰ درصد بالغ می‌شود و همچنین با توجه به جهش نرخ ارز در مقایسه با سال گذشته، شرایط تولید برای قطعه‌سازان به مراتب دشوارتر از سال‌های گذشته خواهد شد و اگر تدبیری برای پرداخت پول قطعه‌سازان و نرخ تولیدات این بخش اندیشیده نشود، کاهش تولید خودرو برای امسال بیشتر از قبل خواهد شد.

وی با این حال بر این باور است که هدفگذاری برای تولید خودرو فراتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال قابل دستیابی است، اما الزاماتی نیز به همراه باید داشته باشد. نجفی‌منش در این رابطه بر اجرای برنامه حداکثرسازی داخلی تاکید می‌کند و معتقد است که در صنعت خودرو کشور، می‌توان وابستگی به خارج را کاهش داد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، با اشاره به اینکه صورت‌های مالی واحدهای تولیدی مواد اولیه در داخل کشور از جمله تولیدکنندگان فولاد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی حاکی از کسب سود هنگفت این بخش‌ها طی سال‌های اخیر است، افزود: با اجرای مکانیزمی که در پی آن به کسب سود معقول‌تر واحدهای تولید مواد اولیه بینجامد، می‌توان فشار قیمت‌ها در بازار خودرو را از روی دوش مصرف‌کنندگان برداشت.

همچنین به گفته وی، ایجاد تسهیلات مناسب از سوی بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز واردات قطعات و تجهیزات مربوط به صنعت خودروسازی کشور، می‌تواند در بهبود وضعیت این صنعت در کشور کمک کند.

رییس کمیسیون بهبود مستمر کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران در ادامه افزود: با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که امسال قیمت مواد اولیه و قطعات در بخش صنعت خودرو کشور دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یابد.

نجفی‌منش سپس به میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها که بر اساس آمار رقمی نزدیک به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اشاره کرد و با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود به این سپرده‌ها پرداخت می‌شود، افزود: برای تعادل در قیمت‌ها، می‌توان در میزان سود سپرده‌های بانکی بازنگری کرد و حتی مالیات برای این بخش وضع کرد هرچند که مقاومت‌ شدیدی در این زمینه وجود دارد.

به گفته وی، دولت در عین حال می‌تواند در کاهش هزینه‌ها پیش‌قدم شده و با واگذاری بخش‌های اقتصادی به مردم و بخش‌خصوصی، از حجم بالای هزینه‌ها و فشارهای مالی که متحمل می‌شود بکاهد.